الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

102

كتاب النكاح ( فارسى )

ازدواج دائم را ندارد ) عقدى لازم است كه اين مشكلات را نداشته باشد ، قانون‌گذار نمىتواند اينها را ناديده بگيرد . امروزه جوانان اهل سنّت به اين قانون تمايل پيدا مىكنند . پس براى حل مشكلات اجتماعى اين قانون را قرار داده‌اند متأسفانه عدهء زيادى از اين قانون سوء استفاده كرده و چهرهء آن را خراب كرده‌اند به گونه‌اى كه بعضى حاضر به فحشاء هستند ولى حاضر به نكاح موقّت نيستند . رواياتى « 1 » داريم كه در آن مىفرمايند شما كه نياز نداريد سراغ متعه نرويد ، از اين دو حديث استفاده مىشود كه متعه در اصل براى حلّ مشكلات اجتماعى است پس احياى اين سنت اسلامى درست است ولى بايد قيد و شرطهايى براى آن بگذارند تا سوء استفاده نشود . 68 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 16 / 11 / 81 سؤال : چرا حصرى كه در نكاح دائم وجود دارد در متعه نيست ؟ جواب : يكى از مهم‌ترين مشكلات نكاح دائم متعدّد ، عدالت است ، همان گونه كه گفته شد كمتر كسى مىتواند آن را رعايت كند ، ولى در متعه مسئلهء عدالت مطرح نيست زيرا نه نفقه دارد و نه قَسم ، و تبعاً سبب مىشود كه حصرى كه در آنجا بود در اينجا نباشد . همان گونه كه قبلًا بيان شد قوانين اسلام براى هوس بازى نيست ، بلكه براى ملاحظهء ضرورت‌هاى فردى و اجتماعى است ، چون هميشه كسانى هستند كه به دلائل مختلف قادر بر عقد دائم نيستند حال امر آنها دائر است بين عقد منقطع و فحشاء ، و مسلماً عقد منقطع عاقلانه‌تر است مخصوصاً در زمان ما كه سن ازدواج ( به دلائل مختلف ) بالا رفته است حال در اين مدّت نيز امر دائر است بين اين كه جوانان به فحشاء آلوده شوند يا از ازدواج موقّت استفاده كنند . بعضى مىگويند خارجىها اين مسائل جوان‌ها را حل كرده‌اند و به جوان‌ها اجازه مىدهند كه آزادانه با هم ارتباط داشته باشند ، آيا اين حل كردن مشكل است يا غرق شدن در فحشاء است ؟ ! در انگلستان بر اساس آمار از هر ده نفر يك نفر حرام زاده است ، در بعضى از كشورها هم ممنوع است كه اسم پدر را در شناسنامه بنويسند ، بلكه اسم مادر را مىنويسند چون خيلى از آنها اسمشان معلوم نيست . اخيراً علماء اهل سنّت هم كه نكاح متعه را قبول ندارند نكاحى در بين خودشان درست كرده‌اند كه همان شرايط نكاح متعه را دارد . ولى مع الاسف سوء استفاده و عدم كاربرد صحيح ، اين مسأله را خراب كرده است به گونه‌اى كه دفاع از آن مشكل شده است . بايد اين سنّت احيا شود ولى نه به صورت بىبندوبار بلكه با قوانين و شرايط خاصّ خودش . در اينجا سه روايت بيان مىكنيم كه دلالت مىكند بر اين كه متعه بدون قيد و شرط نيست بلكه به موارد خاص منحصر است : * . . . عن على بن يقطين ( حديث معتبر است ) قال : سألت ابا الحسن عليه السلام ( موسى بن جعفر ) عن المتعة فقال : ما أنت و ذاك ( تو را با متعه چه كار ) قد اغناك اللّه عنها فقلت : انّما اردت أن أعلمها فقال : هى فى كتاب على عليه السلام فقلت : نزيدها و نزداد ؟ قال و هل يطيبه الّا ذاك . « 2 » ضمير « نزيدها » به متعه برمىگردد و تصور ما اين است كه منظور از « نزيدها و نزداد ؟ » اين است كه ما براى افزايش جمعيّت آيا متعه را افزايش دهيم امام در جواب فرمودند آيا فايده‌اى غير از اين دارد . ولى اين روايت را وسائل از كافى نقل كرده است و در آنجا « تزيدها و نزداد » آمده است يعنى تزيد الزوجة فى المدّة و نزداد فى المهر و الاجرة . « يطيبه » به معنى مفيد و هدفدار كردن است . چرا حضرت نمىگويد حلال است ؟ براى اين كه دهان مخالف را از دو جهت ببندد : اوّلًا : اگر مخالفين على عليه السلام را خليفه بلافصل نمىدانستند ، حدّ اقل صحابى بوده و آنها هم قول صحابى را حجّت مىدانند . ثانياً : على عليه السلام در سفر و حضر در كنار حضرت رسول صلى الله عليه و آله بوده است پس قول او حجّت است . * . . . عن الفتح بن يزيد ( فتح بن يزيد جرجانى مجهول الحال است ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال : هى حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتزويج ( مفهومش اين است كه براى غير اينها مباح نيست ولى چون جواز آن اجماعى است نمىتوانيم بگوييم حرام است و مىگوييم مكروه است ) فليستعفف بالمتعة ( آلوده به زنا نشود و سراغ متعه برود ) فان استغنى عنها بالتزويج

--> ( 1 ) ح 1 و 2 و 4 باب 5 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 1 ، باب 5 از ابواب متعه .